سيدي إيفني.. عندما ينتقل الإحتجاج من المركز إلى الأطراف

اخبار هنا العالم - شهدت مدينة سيدي إفني المغربية في السابع من يونيو 2008 مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية والمواطنين، وهي أحداث أثارت اهتمامًا واسعًا على الصعيدين الوطني والدولي. لم يقتصر الاهتمام على التقارير المتضاربة حول وقوع قتلى، بل امتد ليشمل تداعيات هذه المواجهات على استقرار المغرب، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعديد من دول العالم النامي. أصبحت سيدي إفني، هذه المدينة الساحلية الهادئة المطلة على المحيط الأطلسي، بؤرة للجدل ومحور اهتمام الرأي العام المغربي والعالمي منذ ذلك التاريخ.

لم تكن الأحداث مجرد صدام عابر بين قوات الأمن وشبان عاطلين عن العمل قاموا بالسيطرة على ميناء المدينة لأسبوع كامل. فمثل هذه المواجهات ليست غريبة في بلدان تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. لكن ما جعل أحداث سيدي إفني مميزة هو حجم التقارير التي تحدثت عن "استباحة" قوات الأمن للمدينة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاعتداء على الكرامة والحرية الشخصية.

لضمان وصول صوتهم للسلطات، اتخذ المحتجون خطوة تصعيدية بحصار ميناء سيدي إفني في 30 مايو، مانعين دخول وخروج الشاحنات منه. يعتبر الميناء العصب الاقتصادي للمدينة والمناطق المحيطة بها. وقد دخل المحتجون في مفاوضات مع السلطات المحلية، ثم انضم إليهم وجهاء المدينة ونوابها في البرلمان، لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

بدأت القصة باحتجاجات عفوية من شبان غاضبين بسبب محدودية الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها. اعتبر المحتجون هذه اللحظة فرصة لتجديد وإضافة مطالب اجتماعية وتنموية سبق أن طرحها السكان على الجهات الحكومية قبل ثلاث سنوات خلال احتجاجات مماثلة. وشملت هذه المطالب الأساسية:

الصحة والتعليم: توفير الرعاية الصحية المجانية وتحسين جودتها.
فرص العمل: تأمين وظائف للشباب وإنشاء وحدات صناعية محلية.
التكوين المهني: بناء معاهد للتأهيل البحري والمهني.
حقوق الصيادين: تسليم "الفاسيكو" (الدفتر البحري) للشباب العاطلين لتمكينهم من العمل في مراكب الصيد، وتعميم الميزان الإلكتروني في الميناء ومكافحة الفساد فيه.
تراخيص الصيد: منح رخص الصيد التقليدي ونسبة محددة من رخص الصيد الساحلي لأبناء المنطقة.
التعويضات الاجتماعية: توفير تعويضات اجتماعية لذوي الحقوق من عائلات ضحايا المرحلة الاستعمارية، وتسليم بطاقات الإنعاش الوطني للأسر الفقيرة.
المشاريع التنموية: تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة الملكية، مثل مشاريع الصرف الصحي والكهرباء والطرق.

لضمان وصول صوتهم للسلطات، اتخذ المحتجون خطوة تصعيدية بحصار ميناء سيدي إفني في 30 مايو، مانعين دخول وخروج الشاحنات منه. يعتبر الميناء العصب الاقتصادي للمدينة والمناطق المحيطة بها. وقد دخل المحتجون في مفاوضات مع السلطات المحلية، ثم انضم إليهم وجهاء المدينة ونوابها في البرلمان، لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

تصاعدت حدة التوتر مع ارتفاع أصوات المحتجين من جهة، ومطالب الفعاليات الاقتصادية بحل الأزمة من جهة أخرى، حيث كانت هناك ما يقارب 100 شاحنة محملة بحوالي 800 طن من السمك عالقة داخل الميناء. وقد صرح وزير الداخلية المغربي آنذاك، شكيب بنموسى، بأن هذا الحصار تسبب في خسائر مادية فادحة بلغت قيمتها حوالي 6 ملايين درهم مغربي، بالإضافة إلى أضرار بيئية خطيرة. كما أشار إلى معاناة عمال الميناء، وسائقي الشاحنات، وصغار الصيادين جراء توقف أعمالهم بشكل قسري.