الشرع يثير تفاعلا واسعا بجملة عن مجزرة الكيماوي

اخبار هنا العالم - في خطوة تعكس التزامًا متجددًا بتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية المروعة في سوريا، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت الماضي، ناجين من مجزرة الكيماوي التي وقعت في ريف دمشق. خلال هذا اللقاء، أكد الشرع بوضوح أن محاسبة المتورطين في هذه الجرائم هو "حق لا يسقط بالتقادم"، مشددًا على أن هذه الفظائع "ستبقى شاهدًا على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة". هذه التصريحات لاقت صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها النشطاء إشارة واضحة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين من نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

تأتي تصريحات الرئيس الشرع ووزارة الخارجية السورية في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية، التي وقعت في 21 أغسطس 2013. هذا الهجوم المأساوي أسفر عن مقتل أكثر من 1410 أشخاص، من بينهم ما يقرب من 200 طفل وامرأة، ويُعد واحدًا من أبشع الفظائع التي شهدتها سوريا خلال سنوات النزاع.

لم تكن مجزرة الغوطة هي الحادثة الوحيدة التي شهدت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. ففي 27 يناير 2023، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) تقريرًا أكد وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور في هجوم دوما في 7 أبريل 2018. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 43 شخصًا، كما أشارت بعثة الأمم المتحدة في سوريا إلى أن العينات المأخوذة من موقع الهجوم في دوما احتوت على الكلور التفاعلي.

وعلاوة على ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في عام 2013، أكدت فيه استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، معظمهم من الأطفال. هذه التقارير الدولية تعزز الدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية.

بدأ برنامج سوريا للأسلحة الكيميائية في السبعينيات. ورغم انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 وتدمير مخزونها المعلن، إلا أن هناك تقارير تشير إلى وجود أكثر من 100 موقع محتمل للأسلحة الكيميائية لا تزال موجودة في سوريا، وأن إعلان سوريا حول برنامجها الكيميائي لا يمكن اعتباره دقيقًا بسبب قضايا غير محلولة وثغرات وتناقضات. هذا الأمر يثير مخاوف مستمرة بشأن احتمال استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى ويؤكد الحاجة إلى شفافية ومساءلة كاملة.

تُعد محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية تحديًا كبيرًا نظرًا لتعقيدات الصراع السوري والوضع السياسي المتغير. ومع ذلك، فإن الإصرار على عدم سقوط الحق بالتقادم يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. هذا الالتزام ضروري ليس فقط لضحايا الهجمات وعائلاتهم، بل أيضًا لمنع تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل.