وزارة العدل تنفذ 1149 عقوبة بديلة عن الحبس حتى نهاية تموز

اخبار هنا العالم - تواصل وزارة العدل جهودها الدؤوبة لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها من خلال تبني حلول مبتكرة ومتقدمة. ففي عام 2025، شهدت الوزارة تحولاً نوعياً في مقاربتها للعدالة الجنائية، حيث أولت اهتماماً خاصاً لتطبيق العقوبات البديلة وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية. هذه التوجهات لا تهدف فقط إلى تحديث الإجراءات القضائية، بل تسعى أيضاً إلى تحقيق عدالة أكثر إنسانية وفعالية، تتوافق مع التطورات العالمية في هذا المجال. إن البيانات والإحصائيات الصادرة عن الوزارة حتى نهاية تموز 2025 تؤكد هذا التقدم، وتقدم لمحة شاملة عن الإنجازات المحققة في ميادين العقوبات البديلة، وشهادات عدم المحكومية، والرقابة الإلكترونية.

تعتبر العقوبات البديلة عن الحبس ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تطوير النظام القضائي. منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2025، نفذت الوزارة 1149 عقوبة بديلة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التصالحية وتقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية. تهدف هذه البدائل إلى إصلاح المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بدلاً من عزلهم داخل السجون، وهو ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ وتوفير الموارد.

تتنوع هذه العقوبات البديلة لتشمل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية. وقد أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، يضيف بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز هذا التوجه. ويوجد حالياً 21 جهة معتمدة لدى وزارة العدل للمساعدة في تطبيق هذه العقوبات، مما يضمن تنفيذها بفعالية وشمولية.

الرقابة الإلكترونية: السوار الذكي لعدالة أكثر مرونة
ضمن إطار العقوبات البديلة، يبرز نظام "السوار الإلكتروني" كأداة حديثة وفعالة في الرقابة على المحكوم عليهم. في شهر تموز 2025 وحده، تم تطبيق 30 حالة رقابة إلكترونية، ليصل إجمالي الحالات منذ بداية العام حتى نهاية تموز إلى 121 حالة. يعتمد هذا النظام على تقنية متقدمة لمراقبة تحركات الأفراد، مما يضمن امتثالهم للقرارات القضائية دون الحاجة إلى الحبس التقليدي. هذا الإجراء يسهم في تقليل الضغط على المؤسسات السجنية ويوفر بديلاً إنسانياً للمحكوم عليهم، مع الحفاظ على الأمن المجتمعي.

تعكس هذه الأرقام التزام وزارة العدل بتحديث آلياتها القانونية والإجرائية، وتقدم لمحة عن التطور المستمر نحو نظام عقابي أكثر كفاءة وإنسانية. إن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة يمثل خطوة نحو نظام قضائي يعزز إعادة الإدماج ويقلل من الأعباء المادية والاجتماعية المترتبة على السجن التقليدي.