هل بدأ ترمب في تنفيذ انتقامه السياسي من منتقديه

اخبار هنا العالم - في مشهد سياسي يزداد استقطابًا، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الثانية، تنفيذ تعهداته التي قطعها في حملته الانتخابية، وهي استخدام سلطات الحكومة للانتقام من أولئك الذين يعتقد أنهم أساءوا إليه. هذه الاستراتيجية، التي وصفتها شخصيات بارزة مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بـ"رئاسة الانتقام"، تثير مخاوف عميقة بشأن استقلالية المؤسسات الديمقراطية وتوازن القوى في الولايات المتحدة.

منذ توليه السلطة، بدأ ترامب حملة ممنهجة تستهدف خصومه السياسيين والمسؤولين الذين انتقدوا إدارته، مستخدمًا في ذلك أدوات الدولة. هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعًا وانتقادات من الديمقراطيين والمراقبين الذين يرون فيها تهديدًا للمبادئ الديمقراطية.

أحد أبرز مظاهر هذه الحملة هو سلسلة التحقيقات والمداهمات التي استهدفت شخصيات بارزة. فقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، والذي أصبح من أشد منتقديه. هذا الإجراء، بحسب بولتون نفسه، يعكس طبيعة "رئاسة الانتقام" التي يتبناها ترامب.

لم يقتصر الأمر على التحقيقات القضائية، بل امتد ليشمل توظيف القوات العسكرية والأمنية. فقد أمر ترامب بنشر الجيش في مدن أمريكية لمكافحة الجريمة والمساعدة في اعتقال المهاجرين، كما أرسل آلافًا من أفراد الحرس الوطني وشرطة إنفاذ القانون الفيدرالية للقيام بدوريات في شوارع العاصمة. هذه الخطوات أثارت قلقًا واسعًا من استخدام السلطة لترهيب الخصوم وترسيخ النفوذ.

تغييرات جذرية في وزارة العدل: إعادة تشكيل أم تسييس؟
شهدت وزارة العدل الأمريكية تغييرات واسعة النطاق تحت إدارة ترامب، مما أثار جدلاً حول استقلاليتها ونزاهتها. هذه التغييرات شملت تعيينات وإقالات، بالإضافة إلى توجيهات بفتح تحقيقات جديدة تتعلق بملفات حساسة.

عفو عن مداني 6 يناير وتحقيقات جديدة
في خطوة مثيرة للجدل، بدأ ترامب ولايته الثانية بالعفو عن أكثر من 1500 شخص أدينوا في أحداث 6 يناير 2021 التي شهدت اقتحام مبنى الكابيتول. بالتزامن مع ذلك، قامت وزارة العدل في إدارته بفصل بعض المدعين الفيدراليين الذين كانوا يتابعون هذه القضايا. كما أمرت المدعية العامة بام بوندي هيئة محلفين بالتحقيق في أصول التحقيق المتعلق بعلاقة حملة ترامب الانتخابية عام 2016 بروسيا، وهو ما يرى فيه البعض محاولة لإعادة صياغة السرد التاريخي وتبرئة ساحة ترامب.

حيث تسعى إدارة ترامب إلى إبقاء الموالين لها في مناصب المدعين العامين المؤقتين دون الحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، مما يزيد من المخاوف بشأن تسييس النظام القضائي. هذا التوجه يشمل تعيين شخصيات مثل ألينا حبا، بيل إسايلي، وسيغال تشاتاه في مناصب عليا، مما يثير تساؤلات حول التزام الإدارة بالمعايير التقليدية للاستقلالية القضائية.

#اخبار_هنا_العالم