بعد إطلاق سراحه إدارة ترمب تسعى لترحيل مهاجر سلفادوري إلى أوغندا

اخبار هنا العالم - تتصدر قضية المهاجر السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا المشهد القضائي والإعلامي في الولايات المتحدة، لتصبح رمزًا حيًا للسياسات الصارمة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الهجرة غير الشرعية. تُثير المحاولات المتكررة لترحيل غارسيا، خاصة إلى دولة بعيدة مثل أوغندا، تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الإجراءات ومدى قانونيتها، بالإضافة إلى انعكاساتها على حقوق المهاجرين.

بدأت قصة غارسيا بترحيل غير مبرر إلى السلفادور في مارس 2025، وهو ما وصفته وزارة العدل الأمريكية بـ"خطأ إداري". هذا الترحيل، الذي شمل حوالي 200 شخص آخرين، تم على الرغم من وجود حكم قضائي سابق صادر عام 2019 عن قاضي الهجرة يمنع ترحيله إلى بلده الأصلي نظرًا للمخاطر المحتملة على حياته، فقد فر غارسيا من السلفادور في شبابه هربًا من تهديدات العصابات. بفضل حكم المحكمة العليا، أُعيد غارسيا إلى الولايات المتحدة، ليجد نفسه فورًا في مواجهة تهم تهريب البشر في تينيسي. هذه الأحداث المتسارعة تسلط الضوء على التعقيدات القانونية والإنسانية التي غالبًا ما تصاحب قضايا الهجرة.

الجديد في قضية غارسيا هو سعي الإدارة الأمريكية، بعد إطلاق سراحه مؤخرًا في 23 أغسطس 2025، إلى ترحيله إلى أوغندا. يرى محامو غارسيا أن هذه الخطوة "انتقامية" وتهدف إلى معاقبته على طعنه في قرار ترحيله الأول. تأتي هذه المحاولات في إطار خطة إدارة ترامب لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى "دول ثالثة" بعيدة، حيث لا تربطهم أي صلات. وقد نفت أوغندا رسميًا وجود أي اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين المرحلين، مشيرة إلى افتقارها للبنية التحتية اللازمة لذلك. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى احتمال وجود اتفاق لاستقبال أفراد من دول ثالثة قد لا يكونون مؤهلين للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد والغموض للقضية.

تصف إدارة ترامب كيلمار أبريغو غارسيا بأنه "مجرم ومهاجر غير شرعي" وعضو في عصابة "إم إس-13" العنيفة، التي تُصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية. هذه المزاعم ينفيها غارسيا وفريقه القانوني بشدة. تتناسب هذه التصريحات مع النهج العام لإدارة ترامب في تشديد الخطاب ضد المهاجرين غير الشرعيين، وربطهم بالجريمة المنظمة، وهو ما يُعد جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الأمن الحدودي والترحيل الجماعي. تثير هذه القضية الجدل حول دقة الاتهامات ومخاطر الوصم الذي قد يتعرض له الأفراد في سياق حملات الترحيل الواسعة.

تُعد قضية غارسيا مؤشرًا واضحًا على طبيعة سياسات الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب. تتميز هذه السياسات بالصرامة والتركيز على الترحيل، وتُشير التقديرات إلى أن تكلفة خطط ترامب للترحيل الجماعي، التي تستهدف ملايين المهاجرين غير النظاميين، قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. تتضمن هذه الخطط استخدام قوانين مثل "قانون الأعداء الأجانب" وبرامج ترحيل طوعي مدفوع، بالإضافة إلى اتفاقات محتملة مع دول أخرى لاستقبال المرحلين. أثارت هذه السياسات انتقادات واسعة لكونها قاسية، مما أدى إلى حوادث ترحيل خاطئة وزيادة الذعر بين مجتمعات المهاجرين.

#اخبار_هنا_العالم