رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان

اخبار هنا العالم في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأحد، النسخة الحادية والعشرين من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان لعام 2024. يأتي هذا التقرير، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، كمؤشر هام على التزام الأردن بمراقبة وتقييم وضع حقوق الإنسان داخليًا والسعي نحو تحسينه.

يعد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية أردنية ذات استقلالية مالية وإدارية، تأسست بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة ونشر الوعي بها في جميع أنحاء المملكة. يلعب المركز دورًا حيويًا في الرصد والتقييم، حيث يصدر تقارير سنوية تفصيلية تتضمن توصيات محددة تهدف إلى تحسين واقع حقوق الإنسان. هذه التقارير، مثل التقرير الحادي والعشرين لعام 2024، تشكل أداة أساسية للحوار بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان التزام الأردن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء تسليم التقرير خلال استقبال رئيس الوزراء لوفد رفيع المستوى من المركز الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة. هذا اللقاء لم يكن مجرد تسليم وثيقة، بل كان منصة لمناقشة معمقة للمحاور الرئيسية التي تضمنها التقرير، وأبرز التوصيات الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة. كما تم استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها هذا المجال خلال العام الماضي.

يتناول التقرير السنوي الحادي والعشرون لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024 مجموعة واسعة من القضايا، مقدماً رؤية شاملة للوضع الراهن ومسلطاً الضوء على التحديات والفرص. يشمل التقرير محاور رئيسية تتضمن الحريات المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى قضايا العدالة والمساواة.

#اخبار_هنا_العالم