الضريبة تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق
أعلن المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، عن استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاعتماد التوقيع الإلكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية كخطوة أولى ضمن خطة الدائرة للتحول الرقمي ثم سيتم شمول جميع مديريات الدائرة تدريجيا وأشار أبو علي إلى أن توجه الدائرة لتكون دائرة رقمية تعتمد استخدام التقنيات المتطورة والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني 100% والاستغناء عن استخدام الورق والقلم في جميع أعمال الدائرة ومهامها، إضافة إلى تخلّص الدائرة من جميع مخاطر الأرشفة لتقارير التدقيق. وقال إن الدائرة ستواصل خطتها للتحول الرقمي كضرورة لتلبية احتياجات العصر الرقمي وضمان الاستدامة في بيئة عمل دائمة التطور وبالتالي الاستغناء كاملا عن استخدام الأوراق في عملها وكذلك عن التوقف كاملا عن تقديم أي خدمة وجاهيا مما يساعد على تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.
وكانت الدائرة قد قامت في نهاية العام الماضي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوفير محطة لتطبيق سند في مبنى الإدارة العامة لمساعدة الموظفين والمنابين الضريبين والمدققين لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند تمهيدا لاعتماد التوقيع إلكترونيا على أي تقارير ومذكرات تدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ولهذه الغاية أصدر المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته. ونصت التعليمات التوقيع على لوح التوقيع الإلكتروني ويستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات ويعتمد توقيع المكلف أو المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الإلكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الإلكتروني حسب التعليمات أعلاه والمخزنة إلكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في أثبات تنظيمها وفيما يلي نص تعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
مشاركة عبر:
-
تركيا تكشف مشروع موازنة 2026 بنفقات تبلغ 18.9 تريليون ليرة وخطة لخفض التضخم وتعزيز النمو17/10/2025 00:51
-
مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع بدعم نمو الذكاء الاصطناعي وسط تقلبات السوق وتفاؤل المستثمرين17/10/2025 00:51
-
الذهب يتجاوز 4300 دولار للأوقية لأول مرة مع تصاعد التوترات وتوقعات خفض الفائدة الأميركية17/10/2025 00:51
-
صندوق النقد الدولي يراجع توقعات نمو آسيا ويحذر من مخاطر التوترات التجارية والجيوسياسية17/10/2025 00:51
-
المركزي الأردني: القطاع المصرفي يتمتع بمتانة عالية وقادر على تحمل الصدمات16/10/2025 13:50
-
المنطقة الحرة الزرقاء تفتح أبوابها أيام الجمعة لتسهيل بيع المركبات قبل تطبيق التعليمات الجديدة16/10/2025 00:30
-
الملكية الأردنية تعلن تسيير رحلات مباشرة ومنتظمة بين عمّان والدار البيضاء ابتداءً من الخميس16/10/2025 00:30
-
13.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان الأربعاء وارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.72%16/10/2025 00:30
-
المجلس الأوروبي يقر مساعدة مالية إضافية للأردن بقيمة 500 مليون يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات16/10/2025 00:30
-
مؤشر بورصة عمّان يغلق عند أعلى مستوى منذ 2008 والقيمة السوقية للأسهم تتجاوز 24 مليار دينار15/10/2025 01:33