إسرائيل تعمق الحصار المالي على فلسطين باحتجازها أموال المقاصة

---

أخبار هنا العالم - احتجزت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي ، في ظل حصار مالي كبير تفرضه على الشعب الفلسطيني ، متتالية مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ، ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة شهور متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية

ووفقا للأخبار الرسمية تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي "9.5 مليار شيقل" بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية مبلغ تراكمي يقدر بحوالي " 250 مليون دولار أميركي مستحق"، لزيادة الرسوم منذ عام 2008 ، وتقتطع حكومة الاحتلال سنويا ما يزيد على مليار شيقل "حوالي 270 مليون دولار" من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه وخلافا للاتفاقيات الموقعة يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها

وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3 بالمئة من أموال الضرائب لصالح إسرائيل "عمولة إدارية" وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكل حوالي 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة ، ورغم ارتفاع القيمة الأسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليار دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأداة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك تواجه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا خطيرا زاد من تفاقمه تراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة.





حيث تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدر بنحو 500 مليون شيقل "نحو 136.6 مليون دولار أميركي" شهريا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، بالإضافة إلى تقويض قدرة بقية المؤسسات "التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما" على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي


#أخبار_ هنا_ العالم

---

مشاركة عبر:

---