---

أخبار هنا العالم - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم زيارة الصين في الفترة من 31 آذار إلى 2 نيسان المقبلين، لحضور اجتماع منتظر بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الذي قضى بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الصينية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد إلغاء المحكمة العليا لعدد من الرسوم الجمركية التي كانت جزءًا من سياسة ترامب في إدارة العلاقات مع الصين، والتي كانت تشهد أحيانًا توترات كبيرة. ويتوقع أن يلتقي ترامب في بكين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة مطولة ومفصلة، وهي الزيارة الأولى للرئيس الأميركي إلى الصين منذ عام 2017.

أحد القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يتم مناقشتها خلال الزيارة هو تمديد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في وقت سابق، والتي منعت البلدين من رفع الرسوم الجمركية بشكل أكبر. ورغم الحكم الصادر مؤخراً، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيعيد فرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وبأي أساس قانوني.

الإدارة الأميركية تعتبر الرسوم الجمركية ضرورية للتعامل مع ما تصفه "بالحالات الطارئة الوطنية"، بما في ذلك اختلالات التجارة العالمية ودور الصين في إنتاج مواد كيميائية غير مشروعة ترتبط بالفنتانيل. وفي تصريح له، قال ترامب لقادة أجانب عن زيارته المرتقبة: "ستكون زيارة مثيرة للغاية، ونحن نخطط لتقديم أكبر عرض شهدته الصين في تاريخها".

تمثل هذه الزيارة أول محادثات بين الزعيمين منذ شباط الماضي، وأول اجتماع شخصي بينهما منذ تشرين الأول عندما التقى الرئيسان في كوريا الجنوبية. في ذلك الاجتماع، وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية مقابل التزامات من الصين مثل تشديد حملتها على تجارة الفنتانيل وشراء فول الصويا الأميركي، بالإضافة إلى ضمان تدفق صادرات المعادن النادرة.

لكن الاجتماع الأخير في تشرين الأول تجنب إلى حد كبير الحديث عن القضية الحساسة المتعلقة بتايوان. وفي شباط، أثار الرئيس الصيني شي جين بينغ مسألة مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة. في كانون الأول، أعلنت واشنطن عن أكبر صفقة لبيع الأسلحة لتايوان، بقيمة 11.1 مليار دولار، تشمل أسلحة دفاعية لمواجهة تهديدات صينية متزايدة.

يعد ملف تايوان من القضايا الشائكة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعتبر بكين الجزيرة جزءًا من أراضيها، وهو ما ترفضه تايبه. في الوقت ذاته، تلتزم الولايات المتحدة قانونيًا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، ما يجعل هذا الملف نقطة توتر مستمرة في العلاقات بين البلدين.

---

مشاركة عبر:

---