---

أخبار هنا العالم - أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهورًا، بل تباطؤًا مؤقتًا يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثيرات الموسمية. وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في» من إسطنبول: «يمكننا التحدث عن تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم، لكن ليس عن أي تدهور في المسار العام»، مشدّدًا على أن مكافحة التضخم تبقى أولوية الحكومة التركية.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت حرج، حيث تراقب الأسواق المحلية والدولية عن كثب أداء الاقتصاد التركي، بعد عامين من التحول نحو سياسات مالية ونقدية أكثر تشددًا. وأضاف شيمشك أن العوامل التي أسهمت في إبطاء وتيرة تراجع التضخم تتعلق بشكل رئيسي بأسعار الغذاء وبعض التأثيرات الموسمية. كما أشار إلى أن الضغوط في قطاع الخدمات بدأت تظهر بعض البوادر الإيجابية بعد فترة من الجمود، مشدّدًا على أهمية هذا التحسن في أحد أبرز مكونات التضخم.

يعد تضخم الخدمات من أكبر التحديات أمام صانعي السياسات الاقتصادية، لارتباطه الوثيق بالأجور وتكاليف التشغيل المحلية. وقد أشار الوزير إلى أن «الجمود» الذي اتسمت به معدلات التضخم في هذا القطاع بدأ يلين تدريجيًا، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في هذا المجال الذي لطالما كان من أصعب المجالات في السيطرة عليه.

وفي السياق ذاته، أكد شيمشك أن العجز في الحساب الجاري «أصبح إلى حد كبير تحت السيطرة» ويسير على مسار مستدام، مشيرًا إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات مقارنة بالفترات السابقة. ويُعتبر استقرار الحساب الجاري مؤشرًا رئيسيًا على متانة الاقتصاد الكلي، خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والسلع الوسيطة.

على صعيد التمويل، أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص سيكون قادرًا على الوصول إلى «تمويل أكثر، وأقل تكلفة» اعتبارًا من عام 2026، متوقعًا تحسن بيئة الاقتراض مع استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي. ورغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول الآليات المتبعة، شدّد شيمشك على أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق البرنامج الاقتصادي «بحزم وإصرار»، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني لتركيا سيواصل التحسن بفضل الالتزام القوي بالإصلاحات الاقتصادية.

في إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، أعلن شيمشك عن زيارة مرتقبة إلى اليابان في مارس المقبل، حيث يعتزم عقد لقاءات مع ممثلي مجموعات أعمال من القطاع الحقيقي لبحث فرص الاستثمار المباشر في تركيا. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود أوسع تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

---

مشاركة عبر:

---