---

أخبار هنا العالم - أظهر مسح نُشر الجمعة أن الشركات البريطانية واصلت انتعاشها الاقتصادي الذي بدأ مطلع عام 2026 للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسريح العمال بوتيرة حادة في قطاع الخدمات نتيجة ارتفاع الضرائب التي فرضتها حكومة حزب العمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في التقرير الأولي لشهر فبراير، مقارنة بـ53.7 نقطة في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024 قبل تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر السلطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في المؤسسة، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير تقدم مؤشرات إضافية على بداية مشجعة للعام بالنسبة للاقتصاد البريطاني، مشيراً إلى أن القراءات فوق 50 نقطة تدل على نمو النشاط الاقتصادي، فيما القراءات الأدنى تشير إلى انكماش.

وأشار ويليامسون إلى أن استطلاعات يناير وفبراير عكست انتعاشاً في الأعمال والاستهلاك بعد حالة عدم اليقين قبيل إعلان وزيرة المالية موازنتها في نوفمبر الماضي، متوافقة مع توقعات نمو بنحو 0.3 في المائة للربع الأول من 2026، مقارنة بنمو لا يتجاوز 0.1 في المائة في الربع الأخير من 2025، مضيفاً أن بنك إنجلترا قد يواصل خفض أسعار الفائدة في مارس نتيجة تباطؤ التضخم رغم استمرار ضعف سوق العمل.

وشهدت الشركات ارتفاعاً في الأسعار بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي، بينما استمرت أعباء التكاليف بالارتفاع لكنها سجلت أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر، فيما انخفض التوظيف بشكل حاد خاصة في قطاع الخدمات، حيث لجأت بعض الشركات إلى تسريح العمال أو تجميد التوظيف واستثمار التكنولوجيا لتعزيز النمو دون الحاجة لتعيينات جديدة.

---

مشاركة عبر:

---